طبق اعلام نت‌ایندکس، سرعت دانلود پهن‌باند به‌طور متوسط در جهان ۲۳ مگابیت بر ثانیه است که این رقم برای ایران ۵٫۶ مگابیت بر ثانیه است.[۱۰۰] در حالیکه براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هزینه اینترنت در ایران دو برابر افغانستان و ۳٬۵۰۰ برابر ژاپن است
بسیاری از وبگاههای شبکه اجتماعی که در سطح جهانی فعالیت می‌کنند (نظیر فیس‌بوک و توییتر) در ایران فیلتر شده‌اند. اگر چه عضویت در این شبکه‌های اجتماعی به خودی خود جرم تلقی نمی‌شود، اما دور زدن سامانهٔ فیلترینگ برای دسترسی به این شبکه‌ها جرم تلقی می‌گردد.[۹۵] همچنین، فعالیت ایرانیان در این شبکه‌های اجتماعی به شکلی که منجر به توهین به مقدساتجمهوری اسلامی ایران شود (از جمله با انتشار تصاویر بدون حجاب) جرم تلقی می‌شود.[۹۶]
ایران اولین کشوری نیست که چنین الزامی را برای تولید محتوا دارد؛ پیش از ایران، چین نیز کاربران اینترنت را جهت ایجاد وب‌گاه و وب‌نوشت ملزم به اعلام هویت خود کرده بود. چین در سال ۲۰۱۲ این قوانین را گسترش داد به شکلی که کاربرانی که در اینترنت محتوا تولید نمی‌کنند و تنها برای استفادهٔ محتوا به اینترنت سر می‌زنند هم ملزم به اعلام هویت خود به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت هستند.[۹۷] ایران پیش از این تلاش کرده بود که با الگو برداری از چین، یک موتور جستجوی داخلی طراحی کند تا از کاربری موتور جستجوی گوگل توسط کاربران ایرانی کاسته شود.[۹۸]
احراز هویت کاربران برای استفاده از خدمات اینترنت به شکل دیگری نیز اعمال می‌شود: برای ثبت دامنه‌های اینترنتی کاربران باید کد ملی خود را در اختیار ایرنیک بگذارند.
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
از سوی دیگر، کاربران اینترنت در ایران از محدودیت دسترسی معکوس نیز رنج می‌برند به این معنی که برخی وبگاههای اینترنتی به دلیل الزامشان به تبعیت از تحریم‌های علیه ایران مجبور به محدودکردن خدماتی هستند که به کاربران ایرانی ارائه می‌شود. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به گوگل، نوکیا و سیمنتک اشاره کرد.
محدودسازی دسترسی به نشانی‌های اینترنتی از طریق پالایش یا فیلترینگ در ایران از سال ۱۳۸۰ با تصویب مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای آغاز می‌شود و مصادیق فعالیت‌های اینترنتی غیرمجاز معین می‌شود.[۵۶] پیرو آن در سال ۱۳۸۱ «کمیته مصادیق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای غیرمجاز» (که گاه «کمیته مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی» نامیده شده‌است)، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. وزارت اطلاعات، سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی اعضای ثابت و اصلی کمیته مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی بودند و وزارت اطلاعات مسئولیت آن را برعهده داشت.[۵۷] به نوشته رضا باقری اصل، مدیر وقت دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «نقد اساسی که به این کمیته وارد است غیر قضایی بودن جایگاه کمیته و نیز ترکیب اعضاء می‌باشد. زیرا فیلتر کردن یک سایت یا رفع فیلتر اساساً یک اقدام قضایی در جهت اعطاء یا سلب حق از یک شخص است و کمیته مذکور با ترکیبی از اعضایی که برشمرده شد چنین جایگاهی را ندارد.»[۵۸]
